عقد مركز عشتار لدعم الديمقراطية يوم الجمعة ١٩. ١١. ٢٠٢١ في مدينة النجف الاشرف جلسة حوارية موسعة ضمن (مبادرة الاستقرار الوطني والسلم المجتمعي) التي أطلقها المركز، ناقشت الجلسة المحاور الآتية : اولاً : الصراع السياسي وأثره على السلم المجتمعي . ثانياً : انتخابات تشرين ودورها في الاستقرار الوطني واصلاح النظام . ثالثاً : الحكومة القادمة بين الاغلبية والتوافق . بمشاركة العديد من النخب والقوى الاجتماعية، من الشخصيات الدينية والأكاديمية والشبابية من النجف وبغداد وذي قار وكربلاء، وهم كلٌّ من : رجال الدين من حوزة النجف الاشرف : – السيد مضر الحلو – السيد حسن السيد مرتضى الحكيم – السيد هاشم العوادي . دكتوراه العلاقات الدولية -السيد رياض الحجّة . – الشيخ ماجد آل اسماعيل . الباحثين والأكاديميين : – د. محمد القريشي (ميسّر الجلسة) – د. محمد عنوز . المرشح المستقل الفائز عن النجف . – د. نجم عبد طارش . استاذ العلوم السياسية في جامعة الكوفة ومعهد العلمين . – د. خالد المعيني . رئيس مركز دجلة للدراسات الاستراتيجية، بغداد . – أ. فارس حرام . الناشط السياسي واستاذ الفلسفة في جامعة الكوفة . – د. سعيد الجعفر . الكاتب والاكاديمي من جامعة پترسبرغ، روسيا . – د. خالد العرداوي . رئيس مركز كربلاء للدراسات . – د. سليم جوهر . الطبيب والناشط السياسي . – د. عبد الناصر خالد . الباحث في مركز دجلة للدراسات . – المهندس نصير حميد . الباحث في مركز دجلة للدراسات . – د. موجد الحاتمي . جامعة الكوفة – أ. مكي السلطاني . الناشط السياسي . الشباب : – د. محمد علوية . رئيس مركز عشتار لدعم الديمقراطية – المهندس عمار عدنان . مدير إدارة مركز عشتار – د. رؤى الدرويش . القيادية في البيت الوطني . رئيسة جمعية رؤية للتنمية . – المحامي احمد علي مجيد . ناشط سياسي – أ. ليث عبد الكريم . من المعهد الجمهوري الدولي – أ. كرار كمونة . عضو مجلس ادارة مركز عشتار – د. مرتضى نبيل . عضو مجلس ادارة مركز عشتار . –جلسة النخب الاجتماعية، الدينية والاكاديمية والشبابية– استعرض المشاركين في الجلسة الحوارية التحديات الخطيرة التي تواجه النظام الديمقراطي العراقي في الوقت الراهن، وشخّصوا المشاكل والمسببات وتم طرح الحلول الواقعية، وخرجت الجلسة بعدد من المخرجات والتوصيات يمكن تلخيصها كما يلي : معايير اختيار الحكومة القادمة تبلورت في الجلسة عدد من الآراء عن شكل الحكومة القادمة، تتلخص بطريقتين : الاولى: حكومة اغلبية سياسية يتحمل مسؤولية أداءها طرف سياسي في قبالة معارضة برلمانية موازية يتحمل مسؤولية أداءها طرف سياسي آخر . الثانية: حكومة توافقية (بشكل مؤقت) تعد مرحلة انتقالية تمهّد للاغلبية السياسية كخيار أمثل في المرحلة المقبلة، على أن تتحمل الأطراف المشكلة لهذه الحكومة المسؤولية الكاملة عن الأداء الحكومي، مع التأكيد على ضرورة وجود معارضة برلمانية موحّدة تضم قوى تشرين الفائزة والنواب المستقلين . النظام السياسي .. معالجات وحلول ضرورة تفعيل قانون الأحزاب رقم ٣٦ لسنة ٢٠١٥، لتقويض المال السياسي وتحييد السلاح السياسي ومعالجة ظاهرة الطائفية السياسية. تفعيل قانون مجلس الاتحاد المكمّل لعمل السلطة التشريعية كما تنص المادة ٤٨ من الدستور العراقي : (تتكون السلطة التشريعية الاتحادية من مجلس النواب ومجلس الاتحاد) . التشديد على حل جميع الخلافات السياسية من خلال الاحتكام الى الدستور العراقي والقوانين النافذة من خلال القضاء والالتزام بالآليات الديمقراطية ومنع كافة اشكال التدخلات السياسية في عمل القضاء . ضرورة ابتعاد القوى السياسية عن الخطابات التحريضية التي تسبب إنقسامات اجتماعية خطيرة، وضرورة تحويل الصراع السياسي إلى تنافس على البرامج التي تخدم المواطن وتحافظ على مكانة العراق وسيادته لا على المكاسب الخاصة . دعوة جميع الكتل السياسية الى الجلوس على طاولة مستديرة لمعالجة الانسداد السياسي وامتداداته الاجتماعية . التأكيد على ضرورة استجابة القوى السياسية لمطالب احتجاجات تشرين، والكشف عن قتلة المتظاهرين وعن مصير المخطوفين والمغيبين، والعمل على برامج استيعاب الشباب داخل النظام السياسي كفواعل سياسية ضاغطة باتجاه تصحيح المسارات . دعوة القوى السياسية للنظر بعين الاعتبار لنصائح المرجعية الدينية العليا في النجف الاشرف لتجنب الاقتتال الداخلي والحفاظ على السلم الأهلي . تعديل النظام الانتخابي الحالي بما ينسجم مع طبيعة المهام الرئيسية لعمل النائب وبما يتوافق مع إرادة وتطلعات الشعب العراقي . إنهاء ظاهرة المحاصصة في القوات الأمنية وإعادة صياغة تعريف (العقيدة والولاء) في المؤسسة العسكرية العراقية . المشاركة المجتمعية في صنع القرار تعزيز دور الحراك الشعبي الداعم للنواب المستقلين وقوى التغيير . السعي الحثيث لإنجاح البدائل السياسية الجديدة التي تعدّ نفسها للتصدي في المرحلة المقبلة . تشكيل شبكة تنسيقية لمؤسسات المجتمع المدني، مهمتها : رسم السياسات والأطر العامة للعمل المدني في العراق التأثير في عملية صناعة القرار وتقويم المسارات السياسية التوعية المجتمعية السياسية وتصويب الرأي العام . تجسير الفجوة بين الأكاديميين المتخصصين والخبراء وبين صنّاع القرار .
