العراق · المجتمع المدني · الديمقراطية

مركز عشتار لدعم الديمقراطية

مؤسسة مدنية عراقية مستقلة تجمع صنّاع القرار والباحثين والشباب منذ 2015 — من أجل ديمقراطية راسخة ومستدامة.

تأسس2015المقرالنجف وبغداد، العراقالفعالياتأكثر من 90التخصصالديمقراطية والسياسات

من نحن

عن المركز

مركز عشتار لدعم الديمقراطية: مؤسسة مدنية عراقية غير حكومية، تسعى إلى تطوير الديمقراطية في العراق، وتعمل على تحسين الأداء الديمقراطي لصناع القرار، وتطمح إلى بناء مجتمع ديمقراطي فاعل من خلال تعزيز المشاركة السياسية على صعيد الأفراد والمؤسسات.

انطلق المركز في مدينة النجف بمبادرة مجموعة من الشباب المهتمين بالشأن العام، بدأت الأنشطة قبل تأسيس المركز في العام 2015 من خلال عقد اجتماعات وطاولات لتبادل الرؤى حول القضايا التي تخص الدولة والمجتمع. بعدها تأسس (نادي عشتار السياسي) على مواقع التواصل الاجتماعي ليجمع الشباب الفاعل مع النخب المؤثرة في المجتمع وصناع القرار. ومن ثم تأسس (مركز عشتار لدعم الديمقراطية) ليصبح واحة اجتماعية تجمع الخبراء وأصحاب الرأي، وعدداً من السياسيين والمسؤولين الحكوميين ونخبة من الباحثين والأكاديميين ورجال الدين والإعلاميين والفاعلين البارزين في المشهد العراقي.

يعمل المركز على إشراك المجتمع في رسم السياسات العامة للدولة والمساهمة في تعزيز الممارسة الديمقراطية من خلال عدّة برامج تتضمن عقد طاولات حوارية وحلقات نقاشية وإقامة مؤتمرات وندوات وورش عمل بمشاركة المعنيين من صناع القرار والمراكز البحثية والأكاديمية والمنظمات المحلية والدولية للخروج بتوصيات ومقترحات وخطط وأوراق سياسات تقدم إلى الأشخاص أو الجهات أو المؤسسات ذات العلاقة، إذ يعمل المركز كجماعة ضغط تدفع باتجاه تشريع وتعديل القوانين وإصدار القرارات الحكومية التي تلامس قضايا المجتمع وتخدم المصالح الوطنية العليا، بما يدعم بناء ديمقراطية راسخة ومستدامة.

ما نسعى إليه

الأهداف

مساعدة مؤسسات الدولة في رسم السياسات العامة، بما يرسخ التجربة الديمقراطية ويساهم في تطويرها ويعزز المشاركة المجتمعية في صنع القرار.
العمل على بناء السلام وتعزيز الاستقرار المستدام ونشر الوعي الديمقراطي بين الأفراد والجماعات.
تمكين الشباب والشابات ودعم مبادراتهم والمساهمة في بناء قدراتهم.
الاستعانة بالخبرات الدولية وتوظيف الشراكات العالمية من أجل تطوير الديمقراطية في العراق.
تشجيع نمو الاقتصاد الوطني من خلال دعم القطاع الخاص.